--> ( 1 ) الظاهر أنّ مراده من الفقهاء فقهاء الإمامية إلاّ أنّا لم نجد هذا البعض القائل بأنّ الحاجة الظاهرة لا يحكم بها العقل ، في أكثر الكتب الفقهية الموجودة لدينا حسب ما تفحّصنا . نعم أشار إلى ذلك المحقّق الإصفهاني في هداية المسترشدين وقد نقل في كنز العرفان ج 2 ص 323 في المباحات عن القيل ، المنع من التداوي بالخمر ثمّ اختار الجواز دفعاً للتلف ، إلاّ أنّه يحتمل أن يكون المراد منه ما في أحكام القرآن للبيهقي ج 2 ص 90 - 91 حيث نقل عن الشافعي القول بالمنع أيضاً . فالحاصل : إنّا لم نظفر على فقيه للشيعة يفتي بالمنع صريحاً . نعم روي عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال في إشعار : من جعل الخمر شفاء له فلا شفاه الله من علّته ، فراجع . ( 2 ) راجع جميع المصادر الاستدلالية الموجودة ومنها مجمع الفائدة والبرهان : ج 11 ص 313 و 315 و 317 ، والروضة البهية : ج 7 ص 349 ، وغيرهما . ( * ) - لأنّه إنّما يتمّ إذا انحصر الأمر في الاستئجار ( منه ( قدس سره ) ) .